در چند هفته آینده تفاهمنامه‌ای امضا خواهد شد که براساس آن صنعتگران برای ایجاد خطوط تولید جدید در واحدهای صنعتی نیز می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند.

به گزارش گسترش انلاین ،در اولین پنجشنبه هرماه ،جلسه ای با حضورتشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی بخش خصوصی و از سوی دیگر افشین روغنی، معاون صنایع و امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن و تعدادی از مشاوران و مدیران کل این وزارتخانه، مسوولان دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امور صنعت با هدف بررسی مسائل و مشکلات صنعتگران در زمینه‌های مختلف برگزار می گردد.
بعدازظهر آخرین روز کاری هفته گذشته نیز قاسم پناهی، معاون سازمان امور مالياتي در جمع صنعتگران حاضر شد و با آنان سخن گفت.  سخنانی که بیشتر پیرامون بحث مالیات بر ارزش افزوده بود.
خبرهای خوش مالیاتی
با بررسی، بحث و گفت‌وگوهایی که در جلسات متعدد مدیران وزارت صنایع و معادن و سازمان امور مالياتي صورت گرفته است در چند هفته آینده تفاهمنامه‌ای امضا خواهد شد که براساس آن صنعتگران برای ایجاد خطوط تولید جدید در واحدهای صنعتی نیز می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند. علاوه بر آن صنعتگرانی که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود را نقدی خریداری می‌کنند اما کالاهای نهایی را به شکل مدت‌دار می‌فروشند می‌توانند با ارائه مدارک و اسناد علاوه بر مهلت سه ماهه قانونی سه ماه دیگر هم برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده محصولات خود فرصت بگیرند.  این موارد را می‌توان خبرهای خوش مالیاتی برای صنعتگران در پایان جلسه روز پنجشنبه قلمداد کرد.  معاون صنایع و امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن پس از پایان این جلسه به خبرنگار «گسترش‌صنعت» گفت: یکی از مواردی که صنعتگران در مباحث خود مطرح می‌کنند بحث مالیات بر ارزش افزوده است.  از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی ماده‌های 132 و 138 همواره مورد سوال بود.  به همین جهت تصمیم گرفتیم مسوولان مالیاتی کشور را دعوت کنیم تا ضمن اطلاع‌رسانی، پاسخگوی مسائل و سوالات صنعتگران در این زمینه باشند.  افشین روغنی ادامه داد: بسیاری از ابهامات درخصوص مسائل مالیاتی رفع شد اما برخی موارد نیز وجود داشت که به دلیل جدید بودن قانون مورد ابهام بودند.  این موارد نیز در نظر گرفته خواهند شد تا در قانون نهایی که سال 1392 باید در صحن مجلس طرح و تصویب شود، اصلاح شوند. 
فراخوان چهارم، برای مالیات بر ارزش افزوده
معاون سازمان امور مالياتي نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌صنعت» از چهارمین فراخوان این سازمان برای گسترش مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: در جریان گسترش مالیات بر ارزش افزوده تاکنون در سه مرحله فراخوان داشته‌ایم که باعث شده زنجیره مالیات بر ارزش افزوده را از مرحله واردات و تولید تا توزیع در سطح عمده‌فروشی گسترش دهیم. در مرحله چهارم نیز فراخوانی در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌کنیم و مجموعه‌ای از اصناف را تحت پوشش این مالیات خواهیم کرد. 
قاسم پناهی درخصوص دیدار خود با صنعتگران نیز عنوان کرد: در این جلسه مباحثی که مطرح شد در دو بحث سیاستگذاری و اجرایی بود.
در کارگروه حمایت از تولید داخل ما نیز نماینده داریم بنابراین مباحث سیاستگذاری را به این کارگروه محول کردیم.  در بخش موارد اجرایی دو مقوله دنبال شد.  نخست اینکه صنعتگران نسبت به برخی موارد قانونی مالیاتی آشنایی نداشتند که ما سعی کردیم اطلاع‌رسانی دقیقی در این زمینه انجام بدهیم. دیگر آنکه مواردی وجود دارد که احساس کردیم اصلاحاتی نیاز دارد که آنها را در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در نظر خواهیم گرفت.
جلسات ویژه صنعتگران با مدیران مالیاتی
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن نیز در پایان جلسه روز پنجشنبه به خبرنگار «گسترش‌صنعت» گفت: در این جلسه موضوعات مختلفی درخصوص مسائل مالیاتی مطرح شد که به دلیل تنوعی که داشت قرار شد انجمن و تشکل‌هایی که در این جلسه حضور داشتند جلسات اختصاصی را با مسوولان سازمان امور مالیاتی برگزار کنند تا مسائل و مشکلاتشان به شکلی مشروح‌تر مورد بررسی قرار گیرد. 
علی اصغر رمزی در تشریح مواردی که در دیدار صنعتگران و مسوولان سازمان امور مالیاتی مطرح شد نیز اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که واحدهای صنعتی در بحث مالیات بر ارزش افزوده داشتند این است که طبق قانون باید مالیات بر ارزش افزوده محصولات تولیدی خود را در مدت سه ماه به وزارت دارایی پرداخت کنند در حالی که واحدهای تولیدی معمولا محصولات خود را مدت‌دار و حتی تا شش ماه یا یک سال به فروش می‌رسانند و بهای کالاهای فرخته شده خود را در سه ماه دریافت نمی‌کنند که بخواهند مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که راه‌هایی وجود دارد تا واحدهایی که به این دلیل دچار مشکل می‌شوند مهلت سه ماهه اضافه‌ای در نظر بگیرند.
رمزی افزود: از سوی دیگر یکی از موضوعاتی که اخیرا واحدهای تولیدی با آن مواجه شده‌اند این است که معافیت مالیاتی که بر اساس ماده132 قانون مالیات‌های مستقیم در حال اعمال است برای واحدهایی است که راه‌اندازی می‌شوند ولی اگر یک واحد صنعتی بخواهد خط تولید جدیدی را در کارخانه خود نصب کند با مشکل مواجه می‌شد و نمی‌توانست برای خط تولید جدید معافیت مالیاتی را کسب کند. 
این مدیرکل وزارت صنایع و معادن ادامه داد: در جلساتی که برگزار شده تفاهمهای اولیه صورت گرفته تا خطوط جدید تولید نیز مشمول معافیت شوند.
این امر مراحل نهایی را طی می‌کند و پیش‌بینی می‌کنیم در چند هفته آینده زمینه‌ای فراهم آید تا صنعتگران از این معافیت برخوردار شوند.