به گزارش خبرگزاري موج، علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن هفت راهبرد اساسي براي پيشبرد برنامه هاي بخش صنعت و معدن كشور طي چهار سال آينده را اعلام که ارتباط كامل با اسناد بالادستي، الزامات، قانونگذاري ها و برنامه ريزي ها در بخش صنعت و معدن دارد و تلاش مي شود تا اين راهبردها مورد بحث و بررسي قرار گيرد .
به گزارش خبرگزاري موج، يکي از مهمترين اين راهبردها که مي توان آن را با نگاه کلي صنعتي مورد بحث و بررسي قرار داد، افزايش توان رقابت پذيري با محوريت توسعه صادرات است . چنانچه مي دانيم بسياري از خبرگان عرصه تجارت بر اين باورند آنچه بر ميزان ماندگاري و افزايش سهم کشورها در بازارهاي هدف قطعيت مي بخشد، نگرشي سيستمي با بکارگيري عوامل موثر در روند توليد و عرضه محصولات کيفي در بازارهاي بين المللي و ايجاد فضاي رقابت است .
با توجه به گسترش بازارها و اهميت رقابت پذيري در تجارت بين الملل، کشورها نيازمند درکي صحيح از جايگاه نسبي خود در مقايسه با ساير رقبا هستند تا از اين طريق سياست هاي اقتصادي خود را به ويژه در بخش صادرات، منطبق با موقعيت خود تدوين کنند. به بياني ديگر، رقابت پذيري توانايي اقتصاد يک کشور را براي ثابت نگه داشتن و يا تقويت سهم خود در بازارهاي بين المللي تعريف مي کند.
اما در مسير بهبود جايگاه کشورمان در جهان و در گستره تجارت ، ارتقاي سطح علمي و فن آوري فعاليت هاي تجاري، اصلاح روندها و رويه ها، بهبود کيفي محصولات و خدمات انکار ناپذير است. اگر ما در صدد ايجاد رقابت پذيري در جامعه هستيم، راه حل آن توسعه صادرات و کسب جايگاه مناسب در عرصه بين المللي است تا بتوان بر دستيابي به اهداف چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه به اهداف مورد نظر خود برسيم .از اين رو لازم است، با بکارگيري استعدادهاي موجود، فعال سازي ظرفيت هاي خالي، سرمايه گذاري ها، تدوين راهبردها، قوانين و آموزش هاي تخصصي، روابط تجاري و اقتصادي با کشورهاي ديگر را تقويت نموده و با ايجاد زيرساخت ها، جهت گيري به سمت بازارهاي بين المللي را آغاز نماييم .
در اين راستا براي بهبود سطح مهارت تجارت و توسعه ارتباطات خارجي، تقويت و توسعه ظرفيت هاي تجاري، گسترش و تنوع بخشي به کالاها و خدمات صادراتي، افزايش سهم صادرات کشور از تجارت جهاني و افزايش توليدات صادراتي بايد تلاشها بيشتر شود و براي تحقق اين امر با توسعه زيرساختهاي تجاري، توسعه تشکل ها از جمله تشکيل خوشه هاي صنعتي صادراتي، حمايت از شرکت هاي توليدي توانمند بخش صنعت براي امر صادرات، گسترش شبکه هاي اطلاع رساني و بانک هاي اطلاعاتي، تقويت برنامه هاي تشويق صادرات براي توليد کنندگان ، گسترش بازارهاي هدف از طريق عقد تفاهم نامه ها و قراردادهاي دو جانبه، حمايت از بکارگيري سيستم هاي نوين کيفيت و استاندارد و طراحي الگوهاي بسته بندي، حمايت از صادرات کالاهاي فن آوري محور از جمله استراتژي هايي است که بايد مورد توجه بخش صنعت قرار گيرد .
اجراي مطلوب اين مهم اقتصادي ، با توجه به ضرورت اتخاذ سياست هاي اصولي به منظور توسعه فضاي رقابتي در کشور و هدفمند کردن محورهاي مهم ديگري نظير ارتقا بهره وري بايد در دستور کار تمام مرتبطين با بخش صنعت قرار گيرد .
اعلام اين محور به عنوان يکي از محورهاي 7 گانه از سوي محرابيان نشان مي دهد که وي با توجه به دوسال وزارت توانسته است چهارچوب مفهومي بخش صنعت و معدن را درک و با اعلام اين برنامه تلاش براي رفع مشکلات را آغاز نمايد که جاي تقدير و تحسين است و مطمئنا با اجرايي شدن آن نويد خوبي براي بخش صنعت و معدن وجود دارد .
چنانچه مي دانيم رشد پايدار اقتصادي، تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهاني، رشد بهره وري عوامل توليد، رشد اشتغال مولد، توسعه صادرات غيرنقتي و خروج از اقتصاد تک محصولي و به صورت خلاصه پيشرفت و عدالت که توسط مقام معظم رهبري به عنوان دو مولفه اصلي دهه چهارم انقلاب ذکر شده با عملياتي شدن 7 محور اعلام شده ، محقق خواهد شد زيرا در اقتصاد جهاني امروز، رقابت پذيري به يکي از مهمترين و عمده ترين شاخص هاي ارزيابي قوت و موفقيت بنگاه هاي اقتصادي و کشورها تبديل شده است. چه بسا سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله، ايران را قدرت نخست اقتصادي منطقه و داراي تعامل سازنده با کشورهاي جهان و صادرکننده و محصولات برخوردار از فناوري بالا معرفي مي کند اما ابلاغ سياست هاي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي نيز حاکي از ضرورت توجه و تلاش فزاينده در جهت توسعه رقابت پذيري و بهره وري در سطح خرد و کلان است که در اين ميان وزارت صنايع و معادن نيز در راستاي اجرايي شدن اصل 44 داراي رتبه اي ممتاز بوده است .
از سوي ديگر درسياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه نيز رقابت پذيري و توسعه فضاي کسب و کار بسيار مورد تاکيد و توجه قرار گرفته که همه اين موارد نشان از ضرورت وتوسعه فضاي رقابتي در بهبود شاخص هاي خرد و کلان است که اتخاذ رويکردهاي آموزشي نسبت به تحولات جهاني و شيوه مواجهه با آن، کارآمد نمودن نهادهاي بخش عمومي، فرهنگ سازي براي خلاقيت، نوآوري و کارآفريني، توانمندسازي بخش خصوصي و تسهيل تعامل جهاني آن، پويايي و انعطاف بازارهاي سرمايه و پول براي توليد کنندگان از راههاي کلان توسعه فضاي رقابتي برشمرد.
تدوين و عملياتي کردن نظام ملي نوآوري، اصلاح قانون و برخورد قضايي با فرآيندها و گلوگاه هاي رانتي و انحصاري براي باز کردن محيط رقابت واقعي، بسيج توان مديريتي و سياستي کشور جهت رشد مستمر بهره وري سرمايه، نيروي کار و منابع طبيعي، فعال سازي سياست تجاري براساس انتخاب مزيت هاي رقابتي اقتصاد و هدفمند کردن تمام تسهيلات يارانه هاي تجاري - صنعتي و فعال شدن ديپلماسي خارجي در راستاي تقويت رقابت پذيري و توسعه تجارت خارجي از عمده راهکارهاي توسعه فضاي رقابتي کشوراست که با تغيير هدف ها و قالب هاي ذهني، رساندن اثربخشي عمليات به سطح استاندارد جهاني، حرکت از نگاه فرصت طلبانه به نگاه استراتژيک، تقويت بعد سرمايه گذاري رقابتي، خلق علامت تجاري، برقراري ارتباط مستقيم بامشتريان خارجي و مديريت کانال هاي توزيع و گسترش تجارت با کشورهاي همسايه مي توان راهبردهايي کارا براي رقابت پذيرکردن بنگاه ها را اجرايي کرد.
اما نکته اساسي و آخر فعال سازي است که خوشبختانه در طول چند سال گذشته در بخش صنعت و معدن فضاي حاکم بر اقتصاد و مديريت بنگاه هاي اقتصادي با تکيه بر نوآوري، ارتقا کيفيت مورد توجه جدي واقع شده است و اين فضا باعث شده است تا امتيازات و رانت هاي موجود به توليدکنندگان غيرکارآمد از بين رفته و با اجراي موثر سياست‌هاي صنعتي، و تضمين حقوق توليد کنندگان کار آمد و اراده مستقم وزير صنايع براي توسعه و ثبات محيط اقتصاد كلان و ايجاد بخش هاي توسعه اي و توسعه فناوري و تحقيق و توسعه در صنعت فضا براي يک رقابت سالم محيا شود.